دان اسیه گگ

انصراف داکتر عبدالله از دور دوم انتخابات

روز یکشنبه (10 عقرب 1388)  داکتر عبدالله عبدالله، که قرار بود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حامد کرزی به رقابت بپردازد، اعلام کرد که در انتخابات شانزدهم عقرب شرکت نمی کند.

داکتر عبدالله گفت: "در این مرحله، در این زمان، در این موقع تاریخی که به نمایندگی از شما من تصمیم می گیرم، تصمیم خود را به این ترتیب خدمت تان اعلام می کنم. من با تاکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت و روی عملکرد نادرست کمیسیون انتخابات، در انتخابات شانزده عقرب شرکت نمی کنم".
داکتر عبدالله دلیل شرکت نکردن خود در انتخابات شانزدهم عقرب را، پذیرفته نشدن شرط هایش از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد.
داکتر عبدالله قبلا از رییس جمهور خواسته بود که رییس کمیسیون مستقل انتخابات برکنار و وظیفه ی چهار مقام حکومتی به حالت تعلیق در آورده شود. داکتر عبدالله معتقد است که برخی مقام های دولتی در تقلب انتخابات 29 اسد سهم داشته اند و نیز کمیسیون مستقل انتخابات بی طرفی اش را حفظ نکرده است. اما این خواست ها، از سوی رییس جمهور کرزی پذیرفته نشد.
داکتر عبدالله، روز یکشنبه 10 عقرب در گردهمایی حامیان خود که برهان الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی و یونس قانونی، رییس مجلس نمایندگان نیز حضور داشتند، گفت: تصمیم اش مبنی بر عدم اشتراک در دور دوم انتخابات پس از مشوره های زیادی اعلام می شود. داکتر عبدالله با بیان این که انتخابات یک گام به جلو و یگانه راه تمثیل اراده ی مردم است، گفت به دلیل این که انتخابات شانزدهم عقرب بدون تقلب و تخلف برگزار شده نمی تواند، در آن شرکت نمی کند.
داکتر عبدالله اشاره کرد که برخی معلمان و ماموران دولتی به دلیل این که به "نامزد حاکم" رای نداده اند، از کار شان سبکدوش شده اند.
داکتر عبدالله گفت: "انگشتان مردم بریده شد، گوش مردم بریده شد، مردم تهدید شدند، راکت زده شد در محل و مراکز رای دهی. اما چیزهای دیگری هم صورت گرفت که مردم ما از آن اطلاع دارند. یک معلم بیچاره به خاطری که رای خود را به یک کاندید داده، غیر کاندید حاکم، وظیفه ی خود را از دست می دهد؛ یکی نه، ده ها، صدها".
در همین حال، داکتر عبدالله واضح نساخت که طرف داران اش انتخابات را تحریم خواهند کرد یا در صورت برگزاری، در آن اشتراک خواهند کرد.
این درحالی است که کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بود حتا با حضور یک نامزد انتخابات را برگزار می نماید. عدم اشتراک یک نامزد در دور دوم، چیزی است که در قانون انتخابات کشور پیش بینی نشده است. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که با یک نامزد نیز انتخابات را برگزار می کند، اما برخی به این باور اند که برگزاری انتخابات با یک نامزد، نمی تواند معنی داشته باشد. زیرا، انتخابات همواره در صورتی می تواند موجه باشد که بیشتر از یک گزینه در آن وجود داشته باشد.
در همین حال، داکتر عبدالله واضح نساخت که اگر انتخابات دور دوم برگزار شود، واکنش وی چه خواهد بود. زیرا هرگاه انتخابات دور دوم با حضور یک نامزد برگزار شود، همان یک نامزد می تواند پیروز انتخابات باشد، ولو با رای بسیار پایین. در همین حال، برخی آگاهان این نکته را مطرح می کنند که اگر انتخابات با حضور یک نامزد برگزار گردد، ممکن است بحران انتخاباتی در کشور تشدید شود.
در همین حال، داکتر عبدالله تایید کرد که هفته ی گذشته با حامد کرزی گفتگویی داشته و از وی خواسته که برای جلوگیری از تقلب، تلاش نماید.
داکتر عبدالله گفت از ابتدا خواست وی رفتن به دور دوم انتخابات نه، بلکه تامین شفافیت انتخابات بوده است. وی تصریح کرد که با استقبال از رفتن انتخابات به دور دوم، از پیشنهادهایی برای شفافیت انتخابات سخن گفته است، که از سوی حامد کرزی رد شده است.
داکتر عبدالله گفت: "هدف ما پاک شدن پروسه بود. می دانستیم که مردم افغانستان دیگر اعتماد نمی کنند بالای پروسه، اگر تغییراتی نیاید. آیا تغییراتی که ما پیشنهاد کرده بودیم، کافی بود برای شفافیت انتخابات؟ نه، هرگز نه. فقط یک سلسله تدابیری بود که به مردم اطمینان می بخشید که بار دیگر به عین مشکل مواجه نمی شوند".
داکتر عبدالله ادامه داد: "به خاطر این که مردم این حق را داشته باشند، بروند یک فرد یک رای بدهد و زن و مرد این حق را داشته باشند، خون ها ریخته شده در کشور. این مساله ی تعیین سرنوشت است. ما این را راهی معقول و یگانه راه تعیین سرنوشت می دانیم و باور ما به این مساله خدشه دار نشده، بر عملیه ی انتخابات. اما در انتخابات اصل عادلانه بودن، شفاف بودن انتخابات، آزاد بودن انتخابات و سراسری بودن انتخابات، اصولی است که از آن مسامحه صورت گرفته نمی تواند".
در همین حال، آگاهان به این باور اند که با شرکت نکردن  داکتر عبدالله در انتخابات شانزدهم عقرب، مشکل انتخابات افغانستان افزایش می یابد. زیرا، هرگاه انتخابات با یک نامزد برگزار شود، از یک طرف نمی تواند از مشروعیتی در افکار عمومی برخوردار باشد، از سوی دیگر ممکن است مخالفت هایی با آن صورت گیرد.